Partager
من الملفات التي تعاني منها التلفزة التونسية هي إعتبار المال العمومي رزقا للبيليك ومن هذه الملفات أنها أوكلت لمستشار فرنسي "جيرار سيباغ" في إطار عقد تمّ إبرامه للغرض بتاريخ 4 فيفري 2008
ولمدّة سنة قابلة للتجديد وتتمثل مهمته في الاستشارة لتطوير النشاط السمعي البصري بصفة عامّة والبرامج وتكوين الأعوان. وتتمثّل الأنشطة المطلوبة حسب ما ورد بالاتفاقية في تنظيم نشاط الإدارة وتأهيل الموارد البشرية وتطوير نشاط الإنتاج من حيث الإعلام والبرمجة والبرامج والإنتاج المحلّي ووسائل الإنتاج. وقد تمّ ضبط مقابل الخدمات في حدود 1.000 أورو في اليوم لمدّة 66 يوما في السنة أي بمبلغ جملي قدره 66 ألف أورو. وذلك بدون اعتبار تكفّل المؤسسة بجميع نفقات تنقله وإقامته ووضع سيارة وسائق على ذمّته كامل فترة إقامته.
وقد بيّن الخبير المذكور بتقريره في جويلية 2008 أنّ أعماله للفترة اللاحقة ستتمحور حول تطوير برنامج نسمة صباح وإعادة تنظيم الأخبار وإعادة هيكلة المؤسسة ووضع سياسة واضحة في مجال التصرف في الموارد البشرية ومتابعة عمليات التكوين استعدادا للانتقال للمقرّ الجديد واستعمال التجهيزات الحديثة التي كانت بصدد الاقتناء، إضافة إلى متابعة التكوين في مختلف المهن الموجودة بالمؤسسة وبعث برامج جديدة في مجالات مختلفة ومسلسلات وبرامج وثائقية.
إلاّ أنّه باستثناء تطوير برنامج نسمة صباح الذي يُبثّ على قناة تونس 7 ووضع تصوّر جديد لطريقة العمل بمصالح الأخبار وتهيئة الفضاءات بهذه المصالح بالمقرّ القديم في بداية سنة 2009 لم يتمّ إعداد خطّة تضبط الأهداف التي تطمح المؤسسة لبلوغها وتضع الآليات الكفيلة بتحقيقها.
والجدير بالذكر أنّه خلال فترة تنفيذ الأعمال المذكورة كانت المؤسسة بصدد تنفيذ الصفقة المبرمة مع المزوّد الياباني لاقتناء وتركيز التجهيزات السمعية البصرية الحديثة بالمقرّ الجديد. وقد ارتفع المبلغ الذي تحصّل عليه الخبير الفرنسي في الفترة الممتدّة بين 4 فيفري 2008 و21 ماي 2009 مقابل خدماته إلى 100.000 أورو (184.528 دينارا) وذلك إضافة إلى تحمّل المؤسسة نفقات تنقّله بمبلغ 24,987 ألف دينار وإقامته بمبلغ 50,684 الف دينار ونتيجة لعدم رضا المؤسسة عن الخدمات التي قدّمها الخبير لم تعد تلجأ إلى خدماته بين الفترة الممتدّة من ماي 2009 إلى جوان 2010. غير أنّها لم تتّخذ إجراءات قانونية لفسخ الاتفاقية المبرمة معه مثلما ينصّ عليه الفصل 3 منها. ونتيجة لذلك طالب الخبير المذكور المؤسسة في جوان 2010 بالإيفاء بالتزاماتها التعاقدية خاصّة في ما يتعلّق بإتمام ما تبقّى من أيّام العمل وعددها 32 يوما باعتبار تجديد العقد ضمنيا لسنة ثانية بداية من شهر فيفري 2009 وقيام المعني بما جملته 100 يوم عمل (66 يوما في السنة لمدّة سنتين).
هذا ملف آخر يحتاج إلى المراجعة ولم لا المحاسبة على سوء التصرف في المال العمومي داخل التلفزة التونسية ولامبالاة تجاه مصاريف كان يمكن أن تتحول إلى تمويل أشياء أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق