Partager
إن ما شهدته جل دول العالم أخيرا من أزمات اقتصادية حادة نتيجة للازمة المالية التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية عقر دار الرأسمالية، جعل العديد من الاقتصاديين يبحثون تداعيات هذه الأزمة ويطالبون بنظام اقتصادي بديل. فما السبب يا ترى؟
فكما توقع الاقتصاديون وأهل الاختصاص من انهيار وشيك للاقتصاد الاشتراكي نتيجة مصادمته للواقع وللفطرة الإنسانية وطغيان الفساد فيه، يتوقع العديد منهم الآن انهيار الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم كما قال “موريس اليه” المتحصل على جائزة نوبل للاقتصاد على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويباً عاجلاً .
فماهي هذه القواعد التي تنبني عليها النظرية الرأسمالية؟
إن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على الربا في معاملاته وعلى القمار والتحيل وعدم تدخل الدولة انطلاقا من شعار “الدولة تحكم ولا تملك” والذي ثبت فشله هو الأخر في الأزمة المالية العالمية الراهنة حيث تدخلت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية من خلال ضخ سيولة في قطاعات هذه المؤسسات لمواجهة الأزمة. وحرية السوق وطغيان المادة وتركيز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة هذا إلى جانب الاعتماد على المعاملات الوهمية الشكلية التي تقوم على الاحتمالات والشائعات ولا يترتب عليها أي مبادلات للسلع والخدمات فأساسها المقامرات والمراهنات.
كل هذه الأمور تسببت في انتشار الفساد الأخلاقي (الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار…) وبالتالي انتشار الظلم.
إن شعوبا تعاني من الفقر والقهر والمديونية والظلم فإنها ستنتفض يوما ما وتولد ثورات اجتماعية تأكل الغث والسمين.
لذا وأمام هذه الوضعية الصعبة والدقيقة التي يعيشها العالم اليوم، خرجت أصوات من هنا وهناك منادية بوضع أسس وقواعد جديدة للنظام المالي يقوم على العدل الاجتماعي والشفافية والرقابة.
وكما هو معلوم أن معرفة الداء يوجد الدواء فإن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم ، فتصور الشيء تصويراً سليماً ودقيقاً ومحايداً وموضوعياً هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعى الرصين.
وبالتالي فان الاقتصاد البديل الذي يبحث عنه العالم اليوم لا بد أن يرتكز على جملة من الأمور وهي:
- الاعتماد على منظومة اقتصادية تكرس القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن.
- التركيز على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلى للأموال والموجودات.
- تجنب المشتقات المالية التي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة وهي حسب كثير من أهل الاختصاص كانت السبب في اندلاع الأزمة الاقتصادية الحالية والاعتماد على البيع والشراء الحقيقي في المعاملات المالية فذلك أضمن وأقل خطرا وأنجع للاقتصاد العالمي.
- ضرورة الاعتماد على سعر الفائدة صفر كما ذكر ذلك أبو الاقتصاد ادم سميث من أجل تحقيق التنمية الحقيقية.
- تجنب كل أشكال بيع الدين بالدين كنظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة.
- ضرورة الاعتماد على المال كوسيلة لتحقيق التنمية لا كهدف للثروة والثراء على حساب الآخرين .
- الاعتماد على الإقراض الحسن بدون فائدة لمساعدة الناس والتيسير عليهم وذلك لان من أسباب الأزمة الحالية عدم تمكن عديد الناس من خلاص الديون مما تسبب في تشريد البعض وتراكم الفوائد بالنسبة للبعض الآخر وهو ما زاد في شقائهم.
- ضرورة إيجاد صيغ تمويل بعيدة عن الإقراض بالفائدة وتساهم من خلال المشاركة الحقيقية والفعالة في بناء التنمية الاقتصادية.
إن من ينظر في كل هذه الأمور يظن أنها صعبة التحقيق ولكن الاقتصاد الإسلامي يضمن ذلك وهو الكفيل بإخراج العالم اليوم من كل هذه الأزمات ويحقق الرخاء الاقتصادي والعدل الاجتماعي في نفس الوقت.
• للحصول على أخر الأخبار العاجلة في تونس إضغط هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق