إنه من المهم فعلا كإعلاميين وكمؤسسات إعلامية أن نقف طويلا أمام الملاحظات المهمة والخطيرة التي أعلنتها منظمة مراسلون بلا حدود حول الوضع الإعلامي الراهن في تونس.
المنظمة طالبت التونسيين حسب ما أوردته عديد المواقع وعلى رأسها موقع باب نات إلى مزيد من الحريات الصحفية والسماح للوسائل الإعلامية المختلفة بالعمل واعتبرت صراحة أن الوضع الإعلامي لم يتغير كثيرا منذ الإطاحة بالنظام السابق وأن بعض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية مازالت تتعرض للمضايقات وتمنع من العمل وأعطت المنظمة مثال راديو كلمة وراديو "6 المحرومتان من الترخيص إلى الآن.
طبعا تقرير منظمة مراسلون بلا حدود فيه كثير من الصحة بشهادة الإعلاميين التونسيين أنفسهم ولكنه ليس سوداويا لهذه الدرجة باعتبار أننا في مرحلة الانتقال الديمقراطي والإعلام مثله مثل قطاعات أخرى يحتاج كثيرا من الوقت لكي يستعيد عافيته ويقدم مادة إعلامية قادرة على الترفيع من وعي المواطن وتحتاط منه السلطة التنفيذية باعتبار أنها ستكون تحت سلطة رقابية هي السلطة الرابعة.
من السلبيات في إعلامنا الوطني خاصا كان أو عموميا هو اعتماده على نفس الخطاب الخشبي رغم تنوع المحتوى وتحرره قليلا من الضوابط والحدود التعسفية التي كان النظام السابق يفرضها على الإعلامي لذلك وجب التخلص من هذا الخطاب ومحاولة تقديم خطاب آخر يمس من وجدان المتلقي ويجعله يتفاعل معه أكثر.
كذلك من المهم جدا أن نجد اختلافا جديا في الرأي حيث أننا انتقلنا للأسف من إعلام يمجد الخطاب الواحد إلى إعلام يمجد ثلاث أو أربعة مواقف أو وجهات نظر ولنأخذ كمثال البرامج السياسية التي تستضيف وجوها سياسية مختلفة تنتمي لأحزاب معينة في حين أن لدينا عشرات الأحزاب التي تنتظر دورها للظهور على الساحة الإعلامية وبالتحديد في القنوات العمومية المملوكة لجميع المواطنين.
كذلك فإن منع الحكومة منح رخص للعشرات من وسائل الإعلام ذات التوجهات الفكرية المختلفة سواء كانت وسائل مكتوبة أو مرئية أو مسموعة يطرح كثيرا من الأسئلة ويثير كثيرا من الشكوك.
لقد كان لمنظمة مراسلون بلا حدود فضل كبير في كشف عورات النظام السابق وتجاوزاته الخطيرة ضد الإعلام وقمعه للإعلاميين لذلك الأخذ بنصائح هذه المنظمة في الوقت الراهن سيكون له انعكاسات إيجابية في المرحلة الديمقراطية القادمة.
كريـــم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق