عبر السيد مصطفى بن جعفر عبر بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب التكتل، عن نيته الدخول لحكومة ” مصلحة وطنية ” تجمع كلا من حركة النهضة الإسلامية، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب التكتل من أجل العمل و الحريات و بعض المستقلين.
و منذ صدور نتائج الإنتخابات الخميس الماضي، واجه التكتل ضغوطا من طرف انصاره لعدم الدخول في مثل هذا الائتلاف، معتبرين أن حزبهم لا يتحمل مسؤلية الوعود التي اعتبورها غير عقلانية التي اطلقها الحزب الفائز و أن الفشل في تحقيق تلك البرامج سوف يطال الجميع.
إلا أن مصطفى بن جعفر رأى أن ” مصلحة الوطن العليا، و والوفاء لمبادئ الثورة تقتضي الدخول في حكومة مصلحة عامة “.
و في ما يلي البيان الصادر عن حزب التكتل :
بكل فخر واعتزاز تابع حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات
– قيادة و إطارات و مناضلين ومناضلات
- ممارسة الشعب التونسي الأبيّ لسيادته يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 الجاري بإقبال منقطع النظير على صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
والآن، وبعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليلة أمس الخميس 27 أكتوبر عن النتائج الأولية الرسمية، فإنّ حزب التكتّل يهنّئ الهيئة العليا المستقلّة بنجاحها الباهر في تنظيم هذه الانتخابات، ويهنّئ أيضا سائر الأطراف المتدخّلة التي ساعدتها على ذلك وفي مقدمتها الحكومة المؤقتة و قوّات الجيش الوطني وقوّات الأمن؛ كما يتقدّم حزب التكتل لكلّ الفائزين في هذه الانتخابات بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم بأحر التهاني على ثقة الشعب فيهم وتكليفهم بالمسؤوليات الجسيمة التي تنتظرهم جميعا.
وإنّ قيادة حزب التكتل لتعبّر عن اعتزازها الكبير بأداء كل إطارات الحزب و مناضليه و مناضلاته بكلّ كفاءة واقتدار و انسجام و ثبات على مبادئ الحزب و قيمه وعلى أهداف ثورتنا المجيدة وطموحات شعبنا في الكرامة والحرية والعدالة.
لقد تحوّل حزبنا في أشهر قليلة بفضل هذا الأداء الرائع من حزب مقاومة للاستبداد و الظلم و حزب نضال من أجل التغيير الحقيقي طوال سنوات عديدة إلى حزب يحتلّ الصفوف الأمامية ويحمل آمال شعبنا في إرساء الديمقراطية وتحقيق الكرامة للجميع و لذود عن مكاسب المجتمع ودعمها في كافة المجالات، مع سائر القوى الحية في وطننا العزيز.
وفي هذا المنعرج التاريخي الحاسم الّذي تعيش بلادنا على وقعه، فإنّ حزب التكتل سيبقى دائما على العهد وفيّا لدماء الشهداء ولأهداف الثورة و للمبادئ والقيم التي أسّسناه من أجلها منذ 17 سنة، جاعلا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وساعيا مع بقية الأطراف الفاعلة صلب المجلس التأسيسي إلى تجسيم مشروع حكومة المصلحة الوطنية، والّذي نادي به أثناء الحملة الانتخابية باعتباره الطريق الأمثل لمواجهة تحدّيات الحاضر و المستقبل وإزاحة كل أسباب التوتّر التي قد تهدّد إنجاز الانتقال الديمقراطي أو تعطّله.
عاشت تونس حرّة منيعة.
وعاشت ثورتنا المجيدة.
عن المكتب السياسي
الأمين العامّ
د. مصطفى بن جعفر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق