ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﺭﺍﺀ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﺤﺯﺍﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻟﻠﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺜﺘﻪ ﻗﻨﺎﺓ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺠل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
ﻤﺴﻴﺴﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﺯﺍﺒﻨﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺄﻱ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﺤﺘﺩﺍﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ .
ﻓﺠل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭ ﻤﺴﺘﻨﻜﺭﺓ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻔﻬﻡ
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺭ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺭﻴﺢ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻭﻻ ﻭ ﺒﺎﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﺎﻨﻴﺎ.
ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺍﺼﺩﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻴﺴﺘﻨﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭ ﻴﺩﻋﻡ ﻜل ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
"ﺒﻴﺎﻥ ﺘﻤﺕ ﻓﺒﺭﻜﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺎﻨﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﻨﺴﻤﺔ" ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﺴﻥ
ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻨﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺨﻁﺎ ﺍﺤﻤﺭ ﻓﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻟﻠﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺠﺭﻱﺀ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺩﻟﻴﺔ ﻀﺩ ﻨﺴﻤﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻻﻫﻴﺔ.
ﻓﻠﻌﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻟﻴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺎ ﻭﺤﺎﺴﻤﺎ ﻭ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻤﻭﺭ.
ﻤﻭﻗﻑ ﺠﺭﻱﺀ ﻴﺤﺴﺏ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺼﻤﺕ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭ ﺍﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ
ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺠﻭﻉ ﻭ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺭﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻻ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﻤﺎﻤﻲ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق